الرقابة المالية: المرأة تمثل 52.8% من مستفيدي تمويل المشروعات متناهية الصغر

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المسار الذي اتخذته الهيئة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في القطاع المالي غير المصرفي أسفر عن تطورات إيجابية، أبرزها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة شركات القطاع إلى 26.9% خلال عام 2025، بواقع 1236 سيدة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب، بمقر جامعة الدول العربية، بحضور عدد من المسؤولين وسيدات الأعمال من مصر والدول العربية.

وأوضح عزام أن الهيئة تطبق سياسات المساواة وتكافؤ الفرص من خلال الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، ومن بينها تخفيض رسوم التطوير ومقابل الخدمات بنسبة 50% للشركات والجهات التي تقدم للمرأة أكثر من 25% من خدماتها.

وأشار إلى تخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية والسندات الخاصة بالتنمية المستدامة، وعلى رأسها سندات تمكين المرأة، بهدف تشجيع المؤسسات والشركات على إصدارها وتمويل المشروعات المرتبطة بالنهوض بأوضاع النساء.

ولفت إلى أن قواعد الحوكمة التي ألزمت الهيئة الشركات بتطبيقها لضمان تمثيل نسائي عادل في مجالس الإدارة، تستهدف دعم مشاركة المرأة في صنع القرار وتعزيز الاستفادة من تنوع الأفكار والخبرات.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تضافر الجهود لصياغة سياسات لمنع التمييز في بيئات العمل، وإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية، إلى جانب تنمية قدرات السيدات في ريادة الأعمال ودعم قدراتهن العلمية والمالية والفنية لتولي المناصب التنفيذية والقيادية.

1.8 مليون سيدة مستفيدة من تمويل المشروعات متناهية الصغر

وكشف عزام أن نسبة تمثيل النساء ارتفعت بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 52.8% من إجمالي المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر، بواقع 1.8 مليون مستفيدة من إجمالي 3.4 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية.

وبلغت أرصدة التمويل الممنوحة للنساء نحو 33.7 مليار جنيه، تمثل حوالي 45.4% من إجمالي أرصدة التمويل.

وأكد أن الهيئة تواكب توسع استفادة المرأة من الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تطوير الإطار التنظيمي لحماية العملاء، خاصة من احتمالات التعثر في السداد وممارسات الاحتيال والتسييل وغيرها من الظواهر السلبية.

وأشار إلى إصدار قرارات تضمن التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق «OTP»، والربط اللحظي بين شركات وجهات التمويل وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب الإلزام بالاستعلام عن التقييم المبني على تحليل سلوك العملاء.

الرقابة المالية: فرص استثمارية جديدة في البورصة

ودعا رئيس الهيئة مجلس سيدات الأعمال العرب ورائدات الأعمال العربيات إلى التعرف على التطورات الجديدة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمصر، والتي توفر فرصًا استثمارية، خاصة في البورصة المصرية.

وسلط الضوء على الإطلاق المرتقب خلال أسابيع لآلية «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المقترضة، إلى جانب آلية الشراء بالهامش، بهدف تحسين التسعير وتنشيط التداول وجذب فئات جديدة من المستثمرين.

كما أشار إلى تنظيم نشاط صناديق التحوط لأول مرة في مصر، وتدشين سوق المشتقات المالية منذ مارس الماضي وإطلاق عقود المستقبليات، فضلًا عن أهمية آلية «صانع السوق» لزيادة معدلات السيولة.

وأكد عزام أن الشمول المالي لا يتحقق فقط من خلال إتاحة الخدمات والمنتجات ومسارات الاستثمار، وإنما يتطلب أيضًا تقييم جودتها وملاءمتها وتأثيرها على المستفيد، إلى جانب نشر الوعي بطبيعة الخدمات وحقوق والتزامات كل طرف.